به نقل از «ایسنا»

ضرورت تغییر برخی از قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۶۸۱

ایسنا/آذربایجان شرقی در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اعضا کمسیون اجتماعی مجلس و مدیران ستادی تامین اجتماعی بر ضرورت تغییر برخی از قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی تاکید شد.

نائب رئیس اتاق تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: بررسی مسائل و مشکلات کارگران کشور، بررسی و ساماندهی مسائل و طرح‌های مرتبط با روابط کار و تنظیم روابط کار بین کارفرمایان، دولت و دستگاه‌های اجرایی از اصلی ترین وظایف این کمسیون بوده که امیدواریم تشکیل این جلسه هم اندیشی گامی موثر برای رفع مشکلات این حوزه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوالفتح ابراهیمی اضافه کرد: فعالان اقتصادی همواره با مشکلاتی در زمینه قانون سختی و زیان آور، میزان سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه، تسهیل در فرایندها برای کارفرمایانی که اقدام به عدم اخراج کارگران می‌کنند، مواجه هستند؛ امید است اعضای کمسیون اجتماعی مجلس عنایت ویژه ای به این مسائل داشته تا هر چه سریع تر شاهد مرتفع شدن چنین مشکلاتی باشیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه قوانین موجود، شانس کارفرمایان را در ایجاد اشتغال سلب کرده است؛ لذا باید اقدامات لازم برای اصلاح این قوانین انجام گیرد تا شاهد بهبود وضعیت کسب و کار در سطح کشور باشیم.

عدم توجه به بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه

در ادامه این جلسه، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران افزود: هدف از اجرای قانون اصل ۴۴، کوچک سازی دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی بود، اما درحال حاضر این موضوع کاملا برعکس بوده و این اصل اجرا نشده است.

محمدرضا رمضانی با بیان اینکه نظارتی از سوی قوه مقننه برای اجرای این اصل وجود ندارد، گفت: این موضوع نگرانی‌هایی را بین بخش خصوصی ایجاد کرده است، به هرحال وقتی می‌خواهیم بحش خصوصی توانمند شود، باید برای اجرای این اصل اقدامات لازم انجام دهیم.

وی افزود: درحالی بخشنامه برنامه‌ هفتم توسعه کشور ابلاغ شده است که هنوز بخشی از برنامه‌های مرتبط با بخش خصوصی هنوز در برنامه ششم توسعه به مرحله ظهور نرسیده است، امید است این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه و عنایت ویژه مجلس قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالان اقتصادی کشور که در این شرایط سخت چرخه‌های تولید را فعال نگه داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

قانون کار باید متناسب با منافع کارفرما و کارگر باشد 

نماینده اتاق در هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز در این جلسه ضمن انتقاد از ترکیب این هیأت‌ها، خاطرنشان کرد: قوانین تامین اجتماعی سالهاست که تصویب شده اما همچنان دست نخورده باقی مانده است؛ به طوری‌که برای تصمیم گیری در این کمسیون‌ها نیاز به تعداد اعضای فرد بوده اما تعداد اعضای آن زوج است.

محمدعلی سلطانی، گفت: هم سازمان تامین اجتماعی، کارگر و کارفرما از قوانین سخت و زیان آور رضایت نداشته و کسی از آن بهره‌مند نیست، بنابراین این امر نشانگر اشتباه بودن این قانون است

به گفته وی، قوانین کار باید دو طرفه باشد، اما کل بندهای قانون به نفع کارفرما نوشته شده است؛ امید است اعضای کمسیون اجتماعی به این موضوع عنایت ویژه ای داشته باشند تا قوانین کار هم به نفع کارفرما و هم به نفع کارگر باشد.

مهدی امینی، عضو کمیته سختی و زیان آور و دیگر نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان با اشاره به ایرادات قانون بیمه بیکاری، گفت: اگر نظم و نظام پا برجا نباشد، هیچ کاری انجام نمی‌گیرد؛ در قوانین اشاره شده اگر کارگری ترک کار کند، نمی‌تواند از مزایای آن استفاده کند، اما ما با اجرای برخی قوانینی در این زمینه، کارگران را به سوی بیمه بیکاری سوق می‌دهیم.

یوسف احمدی، نماینده کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف تامین اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح بندهای مربوط به قوانین مشاغل سخت و زیان آور و ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، اظهار کرد: درآمدهای تامین اجتماعی در ماده 28 احصا شده است و در آن محملی برای اخذ جریمه بلامحل و ناشی از بازرسی دفاتر قانونی و به تعبیر دقیق تر "حسابرسی دفاتر قانونی" وجود ندارد. از طرفی در مقابل این جرایم ماخوذه از کارفرمایان، کدام مزایا برای کارفرما و یا کارگران شاغل وی برقرار می شود؟

وی افزود: الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ 4 درصد مازاد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مطابق قانون در لیستهای بیمه ارسالی از جمله سازمان تامین اجتماعی احراز مشاغل سخت و زیان آور و اخذ 4 درصد حق بیمه مازاد آن را به موعد بازنشستگی کارگر احاطه می کند و در آن موعد، 4 درصد را به ماخذ حقوق و دستمزد سال بازنشستگی و به صورت یکجا مطالبه می‌نماید که چنین امری معمولا در توان کارفرمایان نمی باشد، ضمن آنکه چنین رویه ای تالی فاسد متعددی دارد.

احمدی با اشاره به لزوم اصلاح ترکیب هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات در ماده 43 قانون تامین اجتماعی از 4 نفر به 3 نفر، گفت: همچنین مطابق قانون "بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی"، سازمان تامین اجتماعی در مورد پروژه های ساختمانی، در تاریخ اخذ پروانه، حق بیمه عوارض پروانه را به ماخذ مصوب اخذ نموده و عمدتاً از ارائه کد کارگاهی به صاحبان پروانه ساختمانی امتناع می نماید که این قانون و آیین نامه اجرایی آن، در وادی اجرا با تناقضات و رفتارهای سلیقه ای متعددی مواجه است که اصلاح آیین نامه و نیز رویه حاکم بر سازمان را می‌طلبد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این جلسه با اشاره ای به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: در خصوص اصلاح ماده 5 قانون تامین اجتماعی، تلاش زیادی صورت گرفته است که هم اکنون پس از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شده اما در صورت ارائه پیشنهادات منطقی از سوی فعالان بخش خصوصی، شاهد اصلاح مجدد آن خواهیم بود.

مهدی عیسی زاده، همچنین با اشاره به اختلاف مابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع کوچک گفت: قانون گذار در این خصوص تکلیف را مشخص کرده که صنایع کوچک در اختیار استانداران هر استان باشد تا شاهد عدم ایجاد اختلاف در این حوزه باشیم.

وی در خصوص ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: پیگیری ها لازم در این خصوص از وزارت کار و تعاون صورت گرفته و مجددا شاهد پیگیری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پیشنهادات مطرح شده در این جلسه در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون، روسای سازمان تامین اجتماعی و دیگر مدیران و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار می گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کمسیون اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگاني جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران سازمان تامین اجتماعی فعالان اقتصادی تشخیص مطالبات سخت و زیان آور اجتماعی مجلس قوانین کار بخش خصوصی حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با تغییرات جدید

در حالی که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور در سال جدید مطرح است هنوز تکلیف نهایی افزایش حقوق این قشر از جامعه مشخص نشده است.

در همین راستا روز‌های گذشته جلسه‌ای بین کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ آن برگزار شد با این حال این نشست به جمع‌بندی نهایی نرسید و مقرر شد تا در نشستی دیگر در هفته آینده، در خصوص میزان افزایش مستمری در سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص اظهار داشت: “ما در این نشست خواستار اجرای دقیق قانون بودیم. به طور مشخص باید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. “

با توجه به اهمیت موضوع و مطالبات به حق بازنشستگان، انتظار می‌رود در نشست آتی که با حضور مدیرعامل، مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد، تکلیف نهایی افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مشخص و به اطلاع عموم برسد.

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی پیچیده با ابعاد اقتصادی اجتماعی و سیاسی است. از یک سو ضرورت حفظ قدرت خرید و معیشت بازنشستگان به عنوان قشری آسیب‌پذیر ایجاب می‌کند که افزایش حقوق آنها متناسب با نرخ تورم باشد و از سوی دیگر منابع محدود سازمان تامین اجتماعی و تعهدات سنگین آن در قبال بازنشستگان چالشی جدی در مسیر افزایش حقوق آنها به شمار می‌رود.

یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار برای افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند همدلی و تعامل سازنده بین دولت، مجلس، سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی است. با اتکا به گفتگو، کارشناسی و در نظر گرفتن مصالح همه طرف‌های ذینفع، می‌توان به توافقی رسید که هم حقوق بازنشستگان را حفظ کند و هم از بار تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی بکاهد.

بازنشستگان به عنوان قشری که سال‌ها از عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند انتظار دارند که در دوران بازنشستگی نیز از حقوق و مزایای کافی برخوردار باشند. نگرانی‌هایی مانند عدم تناسب حقوق با هزینه‌های زندگی، مشکلات درمانی و معیشتی، و فقدان امنیت شغلی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر از جامعه است.

شبا وجود چالش‌های موجود امیدواری‌ها برای حل معضل حقوق بازنشستگان و ارتقای سطح زندگی این قشر از جامعه همچنان وجود دارد. انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های مسئولان و نمایندگان بازنشستگان، شاهد گام‌های مثبتی در جهت احقاق حقوق این عزیزان باشیم.

جعفر امیرآبادی‌زاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری‌های صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه و تا ساعاتی دیگر پرداخت می‌شود.

امیرآبادی‌زاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی‌های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق‌ها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد.

تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کار‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.

«افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

منبع: نبض بازار

tags # بازنشستگان سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!